.
.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A" و "AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A" و "AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وافترضت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من %50 من الناتج المحلي الإجمالي في العام
2024-2025 حيث يعتبر معدلاً عالياً مقارنةً بمتوسط تصنيف "A" (6% من الناتج المحلي الإجمالي) ومتوسط تصنيف "AA" وأعربت الوكالة عن توقعاتها بأن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، مدفوعاً بالنمو المتسارع في بند السفر.
(34% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
هذا وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى %4.5 بين عامي 2025-2024م، وذلك بعد نموه بمتوسط يتراوح حوالي %5 في عام 2022-2023
2025/02/01
تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة: بتمام الساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية